علمت ''الخبر''، من مصادر مطلعة، أن وزير العدل حافظ الأختام أمر بفتح تحقيق في الشكوى التي رفعتها عائلة ببلدية وادي العثمانية بولاية ميلة ضد محضر قضائي ووكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد ورئيسها.

كشفت مصادر مقربة من مجلس قضاء قسنطينة، أن وزير العدل، الطيب بلعيز، أمر النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، بالتحقيق في مدى صحة الشكوى التي أرسلتها عائلة مصباح من بلدية وادي العثمانية بولاية ميلة إلى مصالحه، والتي تتهم فيها كلا من رئيس محكمة شلغوم العيد، ووكيل الجمهورية، إضافة إلى محضر قضائي، بالتعسف في تطبيق القانون، وتنفيذ حكم قضائي بإخلاء المحل التجاري الذي يمارسون فيه نشاطهم بطريقة تعسفية، كون الحكم صدر باسم عائلة أخرى ونفذ عليهم، وهو ما اعتبرته العائلة تنفيذ حكم على غير ذي صفة، ما ألحق بهم أضرارا مادية ومعنوية جد جسيمة، خاصة وأن المستفيد من الحكم أقدم بعد سويعات من إخلاء المحل على هدمه.

وبالرغم من إخطار كل من المحضر القضائي قانونيا، ووكيل الجمهورية ورئيس المحكمة بأن هناك إشكالا في التنفيذ، كون العائلة المستغلة للمحل هي عائلة مصباح، في حين أن الحكم القضائي صادر ضد عائلة أخرى، إلا أنهم أصروا على تنفيذ الحكم، ورفضوا حتى الاستماع إليهم، بالرغم من محاولات العائلة اتباع كل الطرق القانونية للاعتراض وتوقيف القرار، لكن دون جدوى.

وقالت مصادرنا إن النائب العام المساعد لدى مجلس قضاء قسنطينة استدعى المشتكى منهم لسماع أقوالهم، وللرد على ما جاء في الشكوى المحررة ضدهم، في حين طالب ذات المسؤول القضائي العائلة بتوكيل شخص واحد عنها للحضور وسماع أقواله نيابة عن الباقي، قبل أن يحال الملف على النائب العام، ومنه إلى وزير العدل للفصل في القضية.