سيناقش مجلس الحكومة، في اجتماعه خلال شهر سبتمبر المقبل، عمل اللجنة الوطنية المكلفة بإعادة النظر في شروط الحصول على السكن الإيجاري العمومي الذي كلفتها وزارتا السكن والداخلية بصياغة جملة من الحلول والمقترحات التي تسمح بتوزيع عادل له وللسكن الاجتماعي، مثلما أمر به رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد في فيفري .2011

استدعت كل من وزارة السكن والعمران والداخلية والجماعات المحلية، نهاية جويلية الماضي، عددا من مديري السكن من مختلف ولايات الوطن وبحضور مسؤولين عن دواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للسكن، للمشاركة في عمل لجنة مختلطة، مهمتها صياغة جملة من الحلول والمقترحات التي تجعل من عملية توزيع السكن الاجتماعي أكثـر عدلا، بعدما أثارت قوائم المستفيدين من السكن الإيجاري احتجاجات في عدد من بلديات الوطن، وتسببت في حرق وتخريب مقرات حكومية، وخلفت جرحى وإصابات.

وتضمنت المقترحات، التي ستتم صياغتها في شكل مرسوم تنفيذي في حالة موافقة رئيس الجمهورية عليها، تمديد عمل فرقة التحقيق والمراقبة في هوية المستفيدين إلى شهر كامل، بعدما كانت لا تتعدى 15 يوما في المرسوم التنفيذي رقم 8 - 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. ويتعين على تلك الفرق إحصاء المستفيدين من سكنات من مختلف الصيغ المنتمين لعائلة واحدة، حيث لا تحظى بالأولوية مقارنة بعائلة أخرى أودعت طلبات سكن دون أن تستفيد ولو مرة واحدة.

ثاني مقترح تقدمت به اللجنة يخص فرض، على طالبي السكن العمومي الإيجاري، شهادة إقامة يوقعها رئيس البلدية شخصيا مع إقرار بإقامة هذا الشخص في هذه البلدية طيلة المدة التي نص عليها المرسوم، والتأكد بأن المعني بعد خمس سنوات من الإقامة مسجل ضمن القوائم الانتخابية، أما المقترح الثالث الذي تقدمت به اللجنة وهو منح حصة أكبر للمرأة ضمن قوائم السكن الاجتماعي، وهي الملاحظة التي وقفت عليها مقررة الأمم المتحدة للسكن التي زارت الجزائر مؤخرا، وأكدت للمسؤولين الجزائريين ضعف نصيب المرأة من الحصص السكنية الموزعة، فيما يبقى الإشكال مطروحا في الحصة الخاصة بفئة الشباب، حيث ينص المرسوم التنفيذي 2008 على توزيع أربعين في المائة لطالبيها الذين تقل أعمارهم عن خمس وثلاثين سنة، حيث لم يحدد المرسوم إن كان المعني بالإجراء متزوجا أو أعزب ومن له الأولوية في منح السكن. وذهب المقترح إلى منح الأولوية للمتزوج ولديه أطفال على الأعزب.