منح أساسية سترفع من الأجور


يترقب أزيد من 200 ألف مستخدم بقطاع الصحة صدور نظام التعويضات الشامل، الذي وعد به الوزير جمال ولد عباس، خلال المفاوضات التي أجرتها مصالحه مع الشركاء الاجتماعيين، ويتضمن هذا النظام 3 منح أساسية حذفت من الأنظمة التعويضية لمختلف أسلاك القطاع، بغرض مراجعة قيمتها وإدراجها في نظام موحد، وهي منح المداومة، والانتفاع، وخطر العدوى.

قال رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، لـ''الخبر'' بأن منتسبي كافة الأسلاك الصحية مستاؤون للغاية من عدم تحرك الوصاية لحد الآن، من أجل الإعلان عن تاريخ الإفراج عن النظام المذكور، وأضاف بأن مصدر قلقهم له علاقة مباشرة برفض المراقبين الماليين على مستوى المؤسسات الاستشفائية صرف هذه المنح، التي كان يتقاضاه شهريا الموظفون المنتمون إلى الأسلاك الطبية وشبه الطبية، وحتى عمال الإدارة ذوي الاتصال الدائم بالمرضى، بموجب أنظمة التعويضات السابقة، قبل أن يتقرر، باتفاق بين وزارة الصحة ومديرية الوظيف العمومي، وضعها في نظام تعويضي ''جامع'' للقطاع، دون تسريب أي معلومة حول محتوى هذه الوثيقة وخصوصيتها.
وشددت النقابة، حسب المتحدث، على ضرورة أن يراعي هذا النظام مطلب مستخدمي قطاع الصحة، بإحداث زيادة في قيمة المنح الثلاث والتي تتراوح حاليا بين 700 و1000 دينار بالنسبة لمنحة المداومة، وتصل إلى 2500 دينار فيما يتعلق بمنحة الانتفاع، فيما تتأرجح منحة العدوى بين 1500 دينار و2000 دج. وبخصوص هذه الأخيرة، أشار الدكتور كداد إلى أهمية أن تشمل مستقبلا المسيرين الإداريين وأعوان الاستقبال والحراسة في المستشفيات، لأنهم عرضة، أيضا، لعدة أمراض معدية،منها ما يهدد حياة الفرد، على غرار الإيدز والالتهاب الكبد الفيروسي والسل، مستطردا ''لا نريد قيما جزافية، بل مراجعة في مستوى التدخلات التي يؤمنها موظفو القطاع''.
وأشار مصدرنا إلى أن وزارة الصحة تملك ملفا'' ثقيلا'' حول الإصابات الاستشفائية، ويمثل خلاصة التحقيقات الميدانية في المستشفيات على مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ تاريخ التأسيس لمنحة خطر العدوى في العام 2003، والتي وجهت إلى فئات معينة فقط، وحرم منها أعوان أسلاك عديدة رغم احتكاكهم بالمرضى. وكان هذا التمييز محل جدل في وسط آلاف الموظفين بقطاع الصحة، الذين نددوا بلامبالاة السلطات بالعواقب المترتبة عن العمل في إطار مهني مليء بالأمراض الخطيرة.