أعلنت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني عن عقد مجلسها الوطني في شهر سبتمبر المقبل لتحديد تاريخ وأشكال الاحتجاج، تنديدا بتماطل الوزارة في مراجعة القانون الأساسي الصادر في 2009، وكذا للإسراع في تنصيب طب العمل، لأن مراكز التكوين باتت تسجل 1000 حادث سنويا. اعتبر رئيس النقابة، جيلالي أوكيل، رفض الوزارة الحوار مع الشريك الاجتماعي، والاستجابة إلى المطالب المودعة منذ سنتين سيؤثر سلبا على عمل مراكز التكوين المهني الموزعة بداية الموسم المقبل، لأن استمرار تعنت الوزارة، حسب ما صرح به لـ''الخبر''، سيدفع بهم إلى ترجيح خيار الاحتجاج. وعن مجموع المطالب التي لم تلق استجابة، لحد الآن، ذكر أوكيل أن القانون الأساسي الصادر في 2009 جاء مجحفا، ويكفي، حسبه، أنه أهمل الترقية التي يصبو لها كل عامل، فمن غير المنطقي، يضيف رئيس النقابة، أن يفني العامل حياته، وهو في منصب واحد، ويقضي أكثـر من 30 سنة في ذات المنصب، دون أن يستفيد من الترقية رغم خبرته الواسعة، بالإضافة إلى أن القانون أهمل الجانب التكويني للموظفين الذي من شأنه رفع مستوى التعليم والتكوين المهنيين. وعن طب العمل، الذي يعد من بين أهم المطالب التي رفعتها النقابة للوصاية، دق أوكيل ناقوس الخطر بالقول إن مراكز التكوين المهني فضاء تطبيقي، وهي تسجل سنويا 1000 حادث، حسبه، بمعدل حادث في كل يوم. ورفضت النقابة مقترح الوزير الهادي خالدي بإعادة تنصيب لجان متساوية الأعضاء، تنحصر مهامها في التكفل بالجانب التأديبي للأخطاء المهنية وقضية التكوين، وبرر المتحدث رفضهم لهذا القرار، بفشله من قبل، بعد تنصيب هذه اللجان في سنة ,2000 وإنهاء مهامها في 2003 بسبب بعض التجاوزات.