أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على شرعية عملية خوصصة مؤسسة ميطانوف، التي تعرف تحت تسمية ''ألقال بلوس''، مؤكدا أن المتعامل احترم جزءا من التزاماته. أما بخصوص قضية العمال المتوقفين عن العمل، فإنه يسوى في إطار قانون العمل، وتتكفل به في إطار القوانين السلطات المحلية.

أوضح بن مرادي، في رده على سؤال وجهه له نائب بالبرلمان، أن عملية الخوصصة لمركب الألومنيوم بالمسيلة تمت وفقا للإجراءات القانونية، مع احترام المشتري للتعهدات والالتزامات، منها الحفاظ على نشاط الوحدة وتطويرها، والحفاظ على مناصب الشغل المقدرة بـ276 عاملا، وتحقيق استثمار بـ 630 مليون دينار في مدة أقصاها 12 شهرا.

ولاحظ بن مرادي بخصوص وضع الشركة ''استقبل المدير العام للوحدة بتاريخ 16 أفريل 2011 من قبل مصالح دائرتنا الوزارية حول موضوع توقف 20 عاملا عن العمل، منذ 8 أفريل 2011، متسببين في منع بقية العمال من الالتحاق بأماكن عملهم، وللأسف لم تعرف هذه الوضعية حلا، رغم سلسلة الاجتماعات التي عقدها المسؤولون بالفرع النقابي للوحدة لهذا الغرض. وقد صدر بهذا الشأن حكم قضائي بتاريخ 9 أفريل الماضي، بعد رفع دعوى استعجالية، ويقضي هذا الحكم بفتح مداخل الوحدة لتمكين العمال من مزاولة أشغالهم. وقد أخطر بذلك كل من الأمين العام للولاية ورئيس أمن ولاية المسيلة، غير أنه لم يتم تطبيق الحكم''، مضيفا أن ''الوضعية الحالية التي تعيشها الوحدة، من نزاع بين صاحب العمل والعمال، يندرج ضمن علاقات العمل التي يضبطها قانون العمل''.

ورغم التدابير التي تم القيام بها لتسوية وضعية المركب، فإن كافة السلطات ظلت عاجزة أمام إصرار عدد من العمال المتوقفين عن العمل على شل كل نشاط المؤسسة. وسجلت محاضر المعاينة في عين المكان أن ''مجموعة من الأفراد يتراوح عددها ما بين 25 و30 فردا يمنعون الموظفين غير المضربين والموردين والمتعاملين من الولوج إلى مقر الشركة ''، إلا أن نشاط أكبر مركب للألمنيوم في الجزائر، مع ذلك، يظل مشلولا تماما.